لمحة عامة
تم تطوير هذه الدّورة في إطار مشروع تقوده جمعية الشّفافيّة الدّوليّة – لبنان (TI-LB)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (في إطار مشروع مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان)، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك لتعزيز حق الوصول إلى المعلومات في لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشفافية والمساءلة في القطاع العام. بالرغم من وجود إطار قانوني متكامل لحق الوصول إلى المعلومات، فإن التطبيق الفعلي لهذا الحق لا يزال محدودًا نتيجة ضعف المعرفة بالقانون لدى الموظفين والمواطنين على حد سواء، ونقص التدريب، وعدم كفاية الإمكانيات المادية والتنظيمية لدى الإدارات، فضلاً عن ضعف ثقافة الشفافية بين المواطنين والإدارات.
كشف التقرير الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول "مدى التزام الإدارات العامة بقانون حق الوصول إلى المعلومات" أن 40٪ فقط من الإدارات تنشر المعلومات استباقيًا، وأن أقل من 50٪ من الإدارات الوطنية و25٪ من الإدارات المحلية لديها موظف معلومات مكلّف.
لذلك، تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتعلّمين من فهم الإطار القانوني لحق الوصول إلى المعلومات وشرح أحكامه وكيفية تطبيق إجراءاته بفعالية، وتوضيح التحدّيات المرتبطة بتنفيذه وتحديد الإجراءات العملية لتعزيز الشفافية في مؤسساتهم.
الأهداف التعليمية
بنهاية هذه الدّورة، ستكونون قادرين على:
- تلخيص الأسس القانونية والدستورية لحق الوصول إلى المعلومات في لبنان وتحديد المعلومات المتاحة والاستثناءات.
- شرح الإجراءات الصحيحة لطلب المعلومات ومعالجتها ونشرها وفقًا لقانون الوصول إلى المعلومات.
- تحديد التحدّيات المتعلّقة بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وتوضيح الإجراءات الكفيلة بتعزيز تنفيذه.
المدة
حوالي ساعة.
الشهادة
في نهاية الدورة التدريبية، هناك اختبار يجب اجتيازه للحصول على الشهادة.